شهد سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 23 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل عدد من البنوك، بالتزامن مع رابع أيام عيد الفطر المبارك، في ظل هدوء ملحوظ في حركة التداول نتيجة الإجازات الرسمية وتراجع حجم التعاملات.
وجاءت أسعار العملة الأوروبية متقاربة بين البنوك العاملة في السوق المحلي، مع فروق محدودة بين سعري الشراء والبيع، وهو ما يعكس اختلاف سياسات التسعير لدى كل بنك وفقًا لحجم الطلب والعرض.
أعلى سعر لليورو اليوم
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند نحو 60.36 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 60.55 جنيهًا، ليحتل صدارة البنوك من حيث قيمة العملة الأوروبية خلال تعاملات اليوم.
وفي السياق ذاته، اقترب السعر المعلن من البنك المركزي المصري من هذه المستويات، حيث سجل 60.34 جنيهًا للشراء و60.51 جنيهًا للبيع، في مؤشر على استقرار السعر الرسمي.
متوسط الأسعار في البنوك الكبرى
استقرت أسعار اليورو في معظم البنوك الكبرى عند مستويات تراوحت بين 60.20 و60.30 جنيهًا للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نطاقًا بين 60.50 و60.74 جنيهًا.
وضمت قائمة البنوك التي شهدت هذا الاستقرار كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك SAIB، وبنك نكست، حيث تحركت الأسعار بشكل طفيف دون تسجيل تغيرات حادة.
وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أعلى سعر للبيع بنحو 60.74 جنيهًا، ما يعكس اتساع هامش البيع مقارنة ببعض البنوك الأخرى.
أقل سعر لليورو في السوق
على الجانب الآخر، جاء أقل سعر لشراء اليورو في المصرف المتحد عند مستوى 59.78 جنيهًا، فيما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 59.88 جنيهًا للشراء، ليكونا من بين أقل الأسعار المتاحة.
كما سجل بنك الإسكندرية نحو 59.96 جنيهًا للشراء و60.42 جنيهًا للبيع، ضمن الفئة السعرية الأقل نسبيًا.
تحركات محدودة في سوق الصرف
أظهرت بيانات السوق تباينًا طفيفًا في نسب التغير، حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعات محدودة تجاوزت 0.4%، مقابل تراجعات طفيفة في بنوك أخرى لم تتجاوز 0.3%، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار العام.
ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم التداول خلال عطلة عيد الفطر، مع اتجاه المتعاملين إلى الترقب لحين استئناف النشاط الاقتصادي بشكل كامل.
العوامل المؤثرة على سعر اليورو
يتحدد سعر اليورو في السوق المصري بناءً على عدة عوامل، أبرزها تحركات العملة الأوروبية عالميًا أمام الدولار، إلى جانب سعر صرف الجنيه المصري، ومستويات الطلب المحلي على العملات الأجنبية.
كما تؤثر السياسات النقدية في منطقة اليورو، خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بشكل مباشر على اتجاهات العملة.
